مهلة جديدة للمستأجرين للتقديم على شقق الحكومة

مدّ مجلس الوزراء مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة لمستأجري الإيجار القديم.

ويأتي مد المهلة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يرتبط به من قواعد وإجراءات لتخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولويات المتقدمين والبت في طلباتهم.

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 يوم 12 أكتوبر 2026 موعدًا لنهاية الفترة المقررة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويُعد القرار تمديدًا للمهلة السابقة، بعد أن سبق لمجلس الوزراء مد الفترة بموجب القرارين رقمي 4 و24 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة.

جاء قرار المد بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك لاستمرار إتاحة الفترة المحددة لتلقي الطلبات وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سبق إقرارها.

تأتي إجراءات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة في إطار القواعد التي وضعها مجلس الوزراء تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا متعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبموجب القرار الجديد، تستمر الفترة المنصوص عليها في القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 حتى 12 أكتوبر 2026.

المصدر: مصراوى مصر