مشروع قانون يلزم المنشآت الصناعية بتسوية أوضاعها بموجب تصريح

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية وفق المعايير المطلوبة وتجسير. الفجوة التي حدثت مع انتهاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة التي انتهت في 3/5/2019 حيث لم يعد من الممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور المنوط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية في التسهيل. حصول المستثمرين على التراخيص وبما يتماشى مع توجيهات الدولة بشأن تقنين شروط المنشآت والمحلات الصناعية غير المرخصة والتي تقررها لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأجازت الفقرة الأولى من مادتها الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية القائمة غير المرخصة. وقت نفاذه ، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالمتطلبات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن..

يلزم التشريع الشخص المرخص له خلال فترة تصريح التشغيل المؤقت بالتوفيق بين شروط المنشأة الصناعية بما يتوافق مع أحكام قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون …