مشروع قانون «التخطيط العام» يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير ۲۰16، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وأضاف «فرج»، أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع…