مبدأ قضائي: الدعـوى التى تحمى الملكية الخاصـة لا تسقط بالتقادم.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ قضائـي تاريخي: الدعـوى التي تحمي الملكية الخاصـة لا تسقط بالتقادم"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه صادراً من المحكمة الإدارية العليا يرسخ لمبدأ قضائياً يحفظ الحقوق لأصحاب الممتلكات رغم غيابهم لسنوات، وتقرر: "الدعـوى التـــي تحـمي الملكية الخاصـة لا تسقـط بالتقـادم"، وذلك في الطعن رقم 73520 لسنة 71 ق. عليا.

لو فاكر إن حقك في أرضك ممكن يضيع عشان عدّى عليه 12 سنة وما طعنتش في القرار؟ المحكمة الإدارية العليا بتقولك: "لأ..

الدعوى اللي بتحمي ملكيتك ما بتسقطش بالتقادم!". يقع على عاتق الدولة واجب دستوري بكفالة حق الملكية الخاصة (المادة 35 و94 من الدستور)، ولا يجوز لجهات التخطيط فرض قيود على الملكية إلا لضرورة يقتضيها وجه من وجوه التنمية العمرانية وبشرط استطلاع رأي الأهالي وموافقة المجلس الشعبي المحلي.

منازعة المواطن في مشروعية مخطط تفصيلي يتعدى على عقار يمتلكه هي في حقيقتها "دعوى استحقاق ملكية" تهدف للحماية القضائية للملكية. لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي، أعادت المحكمة القضية إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للتحقيق الفني واستظهار مدى اتباع الإجراءات القانونية وهل توجد ضرورة حقيقية لتعديل المخطط واستقطاع الشارع أم لا. المحكمة قالت كلام يكتب بماء الذهب: ف…

المصدر: اليوم السابع سياسة