ضوابط العدة والنفقة والرجعة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية
أفرد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بابه الثالث لتنظيم أحكام "العدة والرجعة"، واضعًا أطرًا حاسمة تضمن حقوق الطرفين وتمنع التلاعب بعد وقوع الفرقة الزوجية أو الوفاة. وشملت المواد القانونية تفاصيل شاملة تبدأ من تعريف العدة وموجباتها، مرورًا بتقدير النفقة والمتعة، وصولًا إلى الضوابط الشارحة لتوثيق الرجعة. عرفت المادة (86) العدة بأنها الفترة التي حددها الشرع والقانون والتي يُحظر على المرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة أو الوفاة.
فيما أوجبت المادة (87) العدة في حالات الفرقة بعد الدخول أو الخلوة الشرعية (سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا أو بحكم قضائي، وفي الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة)، إضافة إلى حالة وفاة الزوج حقيقة أو حكمًا. وحول توقيت بداية العدة، حددت المادة (88) ضوابطها كالتالي: • في الزواج الصحيح: تبدأ من تاريخ الطلاق. • في الزواج الفاسد والوطء بشبهة: تبدأ من تاريخ الحكم بالتفريق أو الترك.
• في حالة الوفاة: تبدأ من تاريخ أيلولة الوفاة حقيقة أو صدور القرار الرسمي أو الحكم القضائي النهائي بالوفاة. • في التطليق القضائي: تبدأ من تاريخ صيرورة حكم محكمة أول درجة نهائيًا، أو من تاريخ صدور حكم الاستئناف. • الاستثناء العام: لا تُفترض ولا تلزم العدة مطلقًا قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
حددت المادة (89) نهاية عدة الطلاق بناءً على حالة المرأة: 1. المرأة التي تحيض: تنقضي عد…
المصدر: اليوم السابع سياسة
