زياد بهاء الدين: عضويتى فى مجلس إدارة بنك الإسكندرية لا تخالف القانون
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن ملف عضوية الوزراء الحاليين والسابقين في مجالس إدارات البنوك يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتفرقة بين الحالات المختلفة، مشددًا على ضرورة التمييز بين ما يخالف القانون وما يتفق معه.
وقال بهاء الدين، في تعليق له على مقال للكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، عبر صفحته بـ«فيس بوك»، تناول عضوية عدد من الوزراء الحاليين والسابقين في مجالس إدارات بنوك مصرية، إن الوزير الحالى قد يكون وضعه مخالفًا للقانون إذا كان يشغل عضوية مجلس إدارة بنك دون أن يكون ممثلًا للمال العام، بينما لا تنطبق القاعدة ذاتها على الوزير السابق بعد مرور المدة التي حددها القانون على تركه المنصب.
وأوضح أن القانون يفرق أيضًا بين الوزير الحالى الذى يشغل عضوية مجلس إدارة بنك ممثلًا للمال العام، وهى حالة يقرها القانون، وبين من يشغل العضوية بصفته الشخصية دون تمثيل المال العام، معتبرًا أن الحالة الأخيرة تمثل مخالفة جسيمة تستوجب المنع والعقاب.
وأشار إلى وجود حالات تكون فيها عضوية الوزير الحالى أو رئاسته لمجلس إدارة بنك مملوك للدولة جزءًا من مهامه القانونية، مستشهدًا ببعض الحالات التي ترتبط فيها البنوك بوزارات بعينها.
فيما يتعلق بما ورد عنه شخصيًا في ا…
المصدر: المصرى اليوم اقتصاد
