رويترز: المركزي المصري قد يثبت الفائدة في اجتماعه المقبل

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.

وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

ولا تزال أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5 بالمئة في أبريل.

وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: “نعتقد أن التضخم بحاجة إلى مزيد من الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية”، بحسب رويترز.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام.

وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل خمسة بالمئة من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة”، مضيفا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4 بالمئة…