“حرب القوارب”.. كيف وضعت إدارة ترامب في مأزق قانوني؟
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا سياسية وقانونية متزايدة بعد أن فكك سيناتوران أمريكيان المبررات التي تسوقها واشنطن لشن ضربات عسكرية قاتلة ضد قوارب مدنية في حوض الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وعلى مدار أشهر، دأبت الإدارة على تبرير هذه الهجمات بذريعة استهداف "إرهابيي مخدرات" يهربون سموما تقتل الأمريكيين، إلا أن إفادات استخباراتية جديدة نسفت هذه الرواية.
فجر السيناتور الديمقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري راند بول مفاجأة مدوية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، كان يشهد فيها وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي.
وأوضح كين أنه اطلع على "معايير الاستهداف" السرية خلال إيجازات أمنية رفيعة، مؤكدا أن وجود أدلة على قضايا مخدرات ليس ضمن المعايير الثلاثة الأساسية المطلوبة لتنفيذ الضربات العسكرية.
وصف كين إسقاط شرط وجود المخدرات بالأمر "الغريب والمريب"، خصوصا وأن إدارة ترامب روجت لهذه العمليات إعلاميا تحت مسمى "عملية الرمح الجنوبي" بصفتها حملة حصرية ضد مهربي المخدرات.
ودعا كين زملاءه في المجلس إلى الاطلاع على تلك الملفات، مؤكدا أنهم سيصابون بالذهول من حجم التباين بين الخطاب العلني والواقع الاستخباراتي.
من جانبه، حاول وزير الخارجية ماركو روبيو، وبصفته مستشارا للأمن القومي أيضا، النأي بنفسه عن تفاصيل صياغة تلك المعايير، واصفا إياها بأنها "قرارات قانونية بحتة".
وأوضح روبيو أن كل ضر
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
