توصيات اللجنة النيابية المختصة للتوفيق بين أوضاع المنشآت

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ليفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة على اختلاف أنواعها للتوفيق بين أوضاعها من خلال الانخراط في القطاع الصناعي الرسمي ، ومعالجة الفراغ التشريعي الذي حل بانتهاء الصلاحية. من المادة (3) من القانون رقم 15 لسنة 2017 ، الذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.

تم تنظيم مشروع القانون في مادة واحدة غير مادة النشر ، حيث خولت المادة (الأولى) للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت نفاذه. خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتفويض الوزير المختص بشئون الصناعة بتجديد التصاريح المشار إليها أعلاه لمدتين إضافيتين بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، تحقيقا لهدفها المتمثل في مواءمة المنشآت الصناعية مع أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي ، فمن الضروري:

تقليص الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة.

بعيداً عن بيروقراطية الموظفين المسؤولين عن إجراءات الترخيص.

– تفعيل دور المكاتب …