تقرير للمركز المصري يرصد جهود الدولة في عملية تمكين المرأة.

أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن وجود الحوار الوطني في المقام الأول يمثل دليلاً واضحاً على انفتاح الدولة على سماع الجميع ومعالجة جميع الرؤى ، وفق مبدأ المشاركة الذي يضمن تنظيم العمل. جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية جنباً إلى جنب وبالتوازي مع بعضها البعض لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى جميع القطاعات.

ويتطرق التقرير إلى وتيرة تمكين المرأة ، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع القوانين وإطلاق الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية التي تعزز تمثيل المرأة وتمكينها ، وبدءًا من عام 2021 نحو تقدم المرأة في هذا المجال. التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة ، وعمالة المرأة 28٪. من مجلس النواب 14٪ من مجلس الشيوخ و 25٪ من الحقائب الوزارية وتدابير أخرى ساهمت في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك صدرت تشريعات وقرارات لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها ، كما يعمل المجلس القومي للمرأة على موضوع مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله. وتحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف عبر قنوات الاتصال المختلفة ، حيث تم افتتاح حوالي 28 وحدة لمكافحة …