تراجع الضمانات الحكومية إلى 29.6% من الناتج المحلى العام
[ad_1]
“العامة للبترول” تستحوذ على 41% من الضمانات
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن التقديرات المبدئية لقيمة الضمانات المصدرة على الخزانة العامة في سبتمبر 2023 نحو 29.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل نحو 34.5% في نهاية العام المالي 2022-2023.
ومن غير المعلوم سبب تراجع نسبة الضمانات وما إن كان ذلك نتيجة إعادة تقدير الناتج المحلى عند 13 تريليون جنيه بدلًا من 10.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، أم سبب تراجع الضمانات.
وشكلت الضمانات المحلية فى سبتمبر الماضى نحو 15.3% من الناتج المحلي الإجمالى، وتمثل الضمانات الخارجية نحو 14.3%.
وكشف التقرير أن أرصدة القروض التى استفادت من الضمانات بنهاية سبتمبر بلغت 23.9%، من إجمالى الناتج المحلى مقابل نحو 28.2% في نهاية العام المالي الماضى، و19.8% فى نهاية العام المالي 21-22.
وزادت حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من الضمانات الممنوحة إلى 41% من الضمانات الممنوحة بدلًا من 39% فى يناير 2023، وكذلك حصة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للسلع التموينية إلى 3% لكل منهما مقابل 2%.
فى الوقت نفسه تراجعت حصة الضمانات لهيئة المجتمعات العمرانية إلى 12% بدلًا من 13%، ولشركات الكهرباء للنسبة نفسها مقابل 15%.
فيما استقرت ضمان الهيئة القومية للأنفاق عند 8%، وهيئة قناة السويس عند 3%،…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
