تختص “سوبريم كارز” بوضع إطار الإصلاح التشريعي والإداري

الجدير بالذكر أنه طبقًا للمادة رقم 2 من القانون ، فإن المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة مسؤولان عما يلي:

1- وضع واعتماد السياسات والخطط والاستراتيجيات العامة اللازمة لتطوير صناعة السيارات في مصر وفقاً للسياسة العامة للدولة ، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3- خذ ما تراه ضرورياً لخلق بيئة أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة وتطوير الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والجهات المتخصصة في هذا المجال.