تحرك برلمانى لحسم تأسيس صناديق حكومية جديدة وإنشاء شركة «جامعة السويس

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤالين برلمانيين إلى الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، والترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، مطالبًا بتوضيح مدى اتساق القرارين مع وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030 والقانون رقم 170 لسنة 2025.

وقال فؤاد إن الإشكالية لا تتعلق برفض إعادة هيكلة الأصول أو دعم المصانع المتعثرة فى حد ذاته، وإنما بالسؤال عن حدود الدور الذى يفترض أن تقوم به الدولة وفقًا لسياستها المعلنة، خاصة أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف خفض البصمة الاقتصادية للدولة فى الأنشطة القابلة للمنافسة وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن المصانع المتعثرة يسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، بتأسيس صندوق فى شكل شركة مساهمة مصرية يشارك بصورة مباشرة فى أسهم أو حصص الشركات المتعثرة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والدوائية والإنشائية.

وهو ما دفعه إلى التساؤل عما إذا كان استحواذ الصندوق على حصص فى شركات لم تكن مملوكة للدولة من قبل يمثل توسعًا جديدًا فى ملكية الدولة، وما المبرر الاستراتيجى أو التنموى لذلك.

وأضاف فؤاد أن السؤال يبدأ من تعريف لم توضحه الحكومة حتى الآن، وهو: ما المقصود أصلًا ب…

المصدر: المصرى اليوم