بيان عاجل من البرلمان المصري بعد رفض السيسي لمواد بالإجراءات

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابةً لمناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض مواد المشروع.
وتركزت الاعتراضات على نصوص تتطلب الوضوح والواقعية، بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين والمتهمين، وتعزيز الضمانات الدستورية، خاصة في ما يتعلق بحرمة المسكن وحقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.
تفاصيل الاعتراضات وأسباب الإعادة
أوضحت الرئاسة أن المواد المعترض عليها تستدعي إعادة الدراسة لتحقيق عدة أهداف:
•تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهم.
•زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد على الحبس الفعلي.
•إزالة الغموض في الصياغة لتفادي تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق.
•منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لفهم آليات القانون الجديدة وتنفيذها بدقة، بما يضمن عدالة ناجزة وفق الدستور والقانون.
جهود البرلمان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، منها:
•إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
•التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.
•التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد…