بغداد تتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة
وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية. وأكد الزيدي خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة، لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني".
واستعرض اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات". يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء العراقي اختبارا صعبا إثر تعهده بحل المليشيات المسلحة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكدا مباشرتها أعمالها. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الاثنين، أن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن "الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار جهود حصر السلاح وتعزيز الرقابة على حيازته. وأكدت الوزارة إغلاق 71 مقرا وهميا قالت إنها مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على خضوع جميع الأسلحة لسلطة الدولة وإشرافها، والتعامل مع أي طائرة مسيّرة تنطلق دون موافقات رسمية وفق قانون مكافحة الإرهاب. في المقابل، أوضحت هيئة الحشد الشعبي أن الم…
المصدر: الجزيرة
