بعد حظرها في الأردن.. أي مستقبل ينتظر جماعة الإخوان

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تاريخ العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، أعلنت السلطات الأردنية رسميًا حظر عمل الجماعة داخل المملكة، ما يمثل تحولًا جذريًا في تعامل الدولة مع تنظيم ظل فاعلًا في المشهد السياسي والاجتماعي الأردني منذ تأسيسه عام 1945.

ويأتي القرار بعد سنوات من التوترات والمراجعات القانونية والسياسية، حيث سبق وأن اعتُبرت الجماعة “غير مرخصة قانونيًا” بموجب حكم قضائي صدر عام 2020.

ووفق محللين، فإن القرار يستند إلى “معطيات أمنية” تتعلق بـ”مخالفات قانونية”، ويأتي ضمن سياق إقليمي شهد تضييقًا متزايدًا على الجماعة في دول عدة.

مؤشرات على تغيير جذري

المحلل السياسي رجا طلب قال إن القرار لم يكن مفاجئًا، وإنه يعكس توجّهًا مسبقًا لدى الدولة لحظر الجماعة استنادًا إلى “أبعاد أمنية وقانونية”.

وأشار إلى أن هذا القرار قد يكون بداية لخطوات أوسع تشمل الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، وربما تؤدي إلى حل البرلمان وإعادة هيكلة المشهد السياسي برمته.

من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، طارق أبو هزيم، أن الحظر يمثل نهاية رسمية وقانونية لتاريخ الإخوان في الحياة العامة الأردنية، ويعني إقصاءهم الكامل من الساحة السياسية، رغم إرثهم…