بعد الموافقة عليها.. ماذا تعني تعديلات قانون الإجراءات الجنا

05:33 م


الإثنين 15 يناير 2024

كتب- محمود الشوربجي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا للدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري، حيث تنص المادة 240 من الدستور على “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور.

وعقّب فؤاد خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية، على مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر.

ماذا يعني…