اليوم.. المستشار بولس فهمي ينظر 5 دعاوى للفصل في مدى دستوريتها

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الجديد، اليوم السبت، أولى جلسات المحكمة للفصل فى 5 دعاوى لبيان مدى دستوريتها.

وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال 15 يوما لمأمورية الضرائب المختصة، وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.

اقرأ أيضا | اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية

والدعوى الثانية تطالب بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية.

والدعوى الثالثة تطالب بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات وهى: عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة وبيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد…