اليوم.. الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وقُيدت الدعوى برقم 33 لسنة 47 “منازعة تنفيذ” أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وطالبت بـ:

أولًا: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لحين الفصل في المنازعة موضوعًا.

ثانيًا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و70 لسنة 18 قضائية دستورية، و203 لسنة 20 قضائية دستورية، و24 لسنة 20 قضائية دستورية، و56 لسنة 18 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بالمواد 2 و4 و5 و6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ثالثًا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها في التصدي طبقًا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية، والحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها، لمخالفتها المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، فضلًا عن مخالفة المواد 8 و9 و11 و53 من الدستور،…