اليوم .. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري ، والأنظار تراقب سعر الجنيه

وبحسب استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع ، يتوقع معظم المحللين زيادة الفائدة على الودائع إلى 15.25 بالمئة ، وعلى الإقراض إلى 16.25 بالمئة ، ليرتفع إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام إلى 7 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الجاري ، أنه سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة ، في اجتماع مفاجئ ، وفي نفس اليوم ، انخفض الجنيه المصري بنحو 14.5 في المائة ، وأعلنت الحكومة في نفس اليوم أن وتم الاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ورغم انخفاض قيمة العملة المحلية ، استمرت الفجوة بين سعرها مقابل الدولار في الاتساع في الأسواق الرسمية والموازية ، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيهًا في البنوك وحتى 33 جنيهًا في السوق السوداء. كان السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل أن تنخفض قيمة العملة في أكتوبر.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 16.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة ، تتجلى بوضوح في النقص الحاد في العملة الصعبة ، بعد خروج عشرات المليارات من الدولارات من أسواق الدين الحكومي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية ، التي ساهمت أيضًا في رفع تكلفة الواردات الغذائية.