المستشارة الألمانية قبل احتمال إجراء تحقيق برلماني حول الفضيحة المالية

ستحدد هذه اللجنة سبب تخلي السلطات في هامبورغ في عام 2016 عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 46 مليون دولار من البنك الخاص “إم واربورغ” ، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار ، بحسب ما قاله نائب رئيس المجموعة البرلمانية المحافظة ، شرح ماتياس ميدلبيرغ.

أُجبر المستشار الحالي ، شولتز ، الذي شغل منصب عمدة هامبورغ بين عامي 2011 و 2018 ، على إنكار تورطه مرارًا وتكرارًا في قرار عدم محاسبة البنك.

في النهاية ، اضطر البنك إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

يمكن تشكيل اللجنة ، لأن المحافظين يمثلون أكثر من 25٪ من الأصوات في “البوندستاغ” ، وهي النسبة المطلوبة للمصادقة.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق بـ “توضيح القضايا العالقة المتعلقة بقضية شولتز-واربيرج في إطار إجراء منظم”.

لجنة إقليمية أخرى تحقق في نفس القضية. يسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة ما إذا كان المسؤولون السياسيون ، بمن فيهم شولتز ، قد ضغطوا على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.

ظهرت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع تبادل أطراف متعددة أسهم الشركة فيما بينها في يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الحين تم توجيه التهم إلى العشرات …