المالية" تتجه لإحكام الرقابة على نظام "السماح المؤقت

غتورى: أرسلنا التعديلات للشركات لاستطلاع رأيها فى القواعد الجديدة

تعكف وزارة المالية على وضع اللمسات الأخيرة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت، بحسب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.

وقال غتورى لـ”البورصة”، إن التعديلات تهدف إلى إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت.

ويعمل “السماح المؤقت” على الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ومن ثم تصديرها، ومستلزمات إنتاج السلع المصدرة، إضافةَ إلى الأصناف المستوردة لأجل تكملة صنعها ثم تصديرها.

وعلى الرغم من التسهيلات التى منحتها الحكومة لدعم الصادرات وتحفيز الشركات على الانضمام إلى نظام السماح المؤقت إلا أن عددًا من الشركات خالف الضوابط ما أسفر عن توقيف 67 شركة حسبما أوضح غتورى فى وقت سابق لـ”البورصة”.

ووفقاً لمصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت لـ”البورصة” بأنه تم عمل لجان خارجية بجميع الوحدات الفرعية للسماح المؤقت أسفرت عن تحصيل قرابة 58 مليون جنيه مقابل مخالفات منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضى.

وكشفت المصادر أن قيمة ما تم تصديره بلغ 92.4 مليار جنيه من…