القانون يلزم بقطع مرافق المحلات المخالفة .. وحالة واحدة

يقضي قانون المحلات العامة بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحلات المخالفة. ونصت المادة (31) من القانون على أن يطلب مركز الترخيص من الجهات المشغلة للمرافق قطع كل أو بعض المرافق عن المحلات المخالفة.
وبحسب القانون تلتزم الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق بتنفيذ ما هو مطلوب منها في هذا الصدد ، ولا يجوز لها إعادة ربطها بتلك المحلات إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذاً لقرار. حكم قضائي ، ولا يخل ذلك بصلاحية المركز المختص بحجز الأدوات والمهام التي تستخدم كوسيلة بديلة لتشغيل المنشآت المنفصلة وكيفية التصرف فيها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. هذا القانون ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
الجدير بالذكر أن قانون الأعمال العام ينص على أن الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص ، ويجب أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط. واسم المرخص له والمدير المسؤول إن وجد والمنطقة الأماكن المرخصة وتواريخ ممارسة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















