"الفرق هيدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد

بدأ تطبيق زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، مطلع ديسمبر الجاري وذلك تفعيلًا للقانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقم 164 لسنة والذي تضمن ضوابط وخطوات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة.

وكانت أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

ويشار إلى انه بعد انتهاء مدة فحص الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الجديدة، مع إلزام المستأجر بدفع الفارق بين ما كان يدفعه خلال هذه المدة وما يتم إقراره من قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة.

وتنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة…