العملات المشفرة تثير الجدل بالمغرب.. “قرار حاسم” يلوح بالأفق

وجاء الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.

المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

“لا يمكن حجب الشمس بغربال”

تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: “هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ وهل لدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟ لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل…