«الرقابة المالية» تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، إلى 31 أكتوبر 2026.

وكان من المقرر أن تنتهى فترة توفيق الأوضاع الحالية فى 10 يوليو الجارى، إلّا أنه تقرر مد المهلة تيسيرًا من الهيئة على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها فى قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.

وتشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من: منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم فى القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة، وذلك بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

وحددت الهيئة فى قرارها السابق شروطًا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، أبرزها: أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسى خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة، وألّا يكون قد صدر ضده أى تدابير من تلك الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة فى النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية…

المصدر: المصرى اليوم اقتصاد