«الرقابة المالية» تطلق الإطار التنظيمى لآلية «الشورت سيلينج
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (155) لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، بعد سنوات من المناقشات مع أطراف سوق رأس المال، فى خطوة تستهدف زيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق السوق.
وجاء القرار بعد جلسات حوارية ومناقشات مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة وأطراف السوق، للوقوف على التحديات العملية وصياغة إطار تنظيمى قابل للتطبيق.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة تستهدف تحديث سوق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار والتداول، مع تحقيق التوازن بين مرونة استخدام الآلية وإحكام الرقابة على المخاطر.
وأوضح أن الإطار التنظيمى الجديد يضمن حماية مصالح جميع المتعاملين من المُقرضين والمُقترضين، والرقابة الكاملة على العمليات، والربط المستمر والمُحكم عبر «نظام الإقراض المركزى» بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ، بمزايا فنية دقيقة أنجزتها شركة مصر للمقاصة لتطبيق القواعد على أكمل وجه، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل على أساس من الحوكمة والشفافية يواكب أفضل الممارسات الدولية.
ويقوم نظام الإقراض المركزى على أساس إتاحة اطلاع العميل المقترض Short Sell…
المصدر: المصرى اليوم اقتصاد
