"الخامات" تزيح شراء الماكينات من صدارة مطالب المبادرات التمويلية

تعد الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية مذكرة رسمية لتقديمها إلى وزارة المالية الشهر المقبل، تطالب فيها بإدخال تعديلات جوهرية على المرحلة الثانية من المبادرة التمويلية للقطاع الخاص، وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات التشغيلية الحقيقية للمصانع.

وتتيح المبادرة التمويلية البالغة قيمتها 30 مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص، بفائدة مخفضة تبلغ 15% متناقصة سنوياً لمدة 5 سنوات، بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إمكانية خفض الفائدة بنسبة إضافية تصل إلى 2% وفقاً لنسبة المكون المحلي.

ويأتي موقف الغرف الصناعية، وسط إجماع من ممثلى القطاعات الصناعية على أن المبادرة بشروطها الحالية القائمة على تمويل الآلات والمعدات بعائد 15%، أصبحت غير ملائمة لطبيعة الأزمة الراهنة، إذ تتركز معاناة المصانع في أزمة السيولة الحادة وشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة استيفاء الاشتراطات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المنزلاوى: المصانع تحتاج إلى رأسمال يتيح لها شراء…

المصدر: البورصة اقتصاد