الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المنشآت المتوسطة

تنص المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على منح رواد الأعمال حوافز وإعفاءات ضريبية لدعم هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يلعب دورًا في دعم الاقتصاد الوطني ، وينص على منح فيما يلي الحوافز للمشاريع المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون على النحو التالي:

رد قيمة ربط المرافق بالأرض المخصصة للمشروع أو لجزء منه بعد تشغيله .

منح المواعيد النهائية للمشاريع لدفع قيمة توصيلات المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من مزايا التأخير..

تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعمال.

تخصيص الأراضي بالمجان أو برسوم رمزية.

رد ما لا يزيد عن نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة حتى بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

رد قيمة المشاركة في المعارض أو تحملها كليا أو جزئيا.