الحكومة المصرية توافق رسمياً على رفع أجور كل الموظفين بالدول…

القاهرة: «الخليج»

أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار بزيادة أجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من شهر مارس.

وينص مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهرياً.

وأوضح مجلس الوزراء، بحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه الأسبوعي، أن التعديل يشمل الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث تصل أجور الموظفين والعاملين في الدرجة الخامسة إلى 6250 جنيهاً، و6500 جنيه للدرجة الرابعة، و6750 جنيهاً للدرجة الثالثة، و7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و7500 جنيه للدرجة الأولى، و9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، و10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و12 ألف جنيه للدرجة الممتازة.

حافز تكميلي

ونص مشروع القرار كذلك على أنه اعتباراً من أول مارس يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

وقال مجلس الوزراء، في بيانه، إنه يستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى…