الحكومة الألمانية تعتزم تشديد إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

تعتزم الحكومة الألمانية، تشديد ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وفرض عقوبات أكثر صرامة عليها مستقبلا.

ويتناول مشروع قانون من المقرر أن يبحثه مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء المتهمين الذين يستدرجون أشخاصا آخرين إلى أعمال قائمة على الإكراه من خلال وعود كاذبة.

كما يهدف المشروع مستقبلا إلى ملاحقة العملاء الذين يستفيدون من خدمات الضحايا. ويقتصر ذلك حاليا على الأشخاص الذين يدفعون مقابل خدمات جنسية من نساء يعملن في الدعارة القسرية، إلا أن القانون قد يشمل مستقبلا على سبيل المثال أصحاب مشاريع البناء الخاصة أو مشغلي المسالخ أو زبائن صالونات الأظافر.

وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش: “سنغلق ثغرات في التجريم، وسنركز بشكل خاص أيضا على جانب الطلب”، مضيفة أن من يستغل “العبودية الحديثة” عبر الاستفادة عن علم من هذه الخدمات، يجب ألا يفلت من العقاب.

ومن المقرر أيضا رفع سقف العقوبات. وينص القانون الحالي على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات في جرائم…