الحبس والفصل .. عقوبة الموظف إذا سهل خرق قانون الهدم

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المتساقطة والحفاظ على التراث العمراني ، عقوبة السجن والغرامة والعزل للموظف العمومي المختص إذا أخل بواجبات وظيفته ، ونتج عن ذلك: وقوع الجرائم والمخالفات لأحكام هذا القانون.

نصت المادة الثالثة عشرة من قانون هدم المباني والمنشآت غير القابلة للتلف والمحافظة على التراث المعماري على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ذلك. من عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى الغرامات. هاتان العقوبتان تسري على كل موظف عام مختص أخل عمداً بواجبات وظيفته مما أدى إلى وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى الحكم بالفصل من وظيفته. المنصب لمدة تعادل مدة السجن.

بينما تنص المادة الثالثة مكررًا على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بناءً على طلبها أو طلب المالك شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمادة الثانية من هذا القانون بالاتفاق المباشر. ودون التقيد بالحدود المالية التي ينص عليها القانون. تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة …