الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد صدور

واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.

وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٦ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، والتي صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.

قامت اللجنة بالمرور على عدد ١٤ منشأة طبية خاصة وتشمل معمل تحاليل، عيادات…