التنمية المحلية: تطبيق قانون المؤسسات العامة يحدث نقلة نوعية في …

أكدت وزارة التنمية المحلية أن التنفيذ الفعلي لقانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتسهيل إجراءات الترخيص للمواطنين ، ووجهت المحافظات إلى أهمية تشجيع أصحاب المحلات العامة غير المرخصة على تقنينها. وضعهم ، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة ، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، وتوفير بيانات كاملة عن المحلات التجارية العامة.

ووفقًا لقانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 والمقرر أن يتم تطبيقه رسميًا الأحد المقبل 11 ديسمبر 2019 ، تُمنح المحلات غير المرخصة مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون. والتقدم في النظام للحصول على ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات حتى يتم تصديق شروطهم للحصول على الترخيص. التشغيل الدائم والمخازن المرخصة والموجودة فعليا ستمنح مهلة سنتين للتوفيق بين شروط التراخيص الصادرة لها بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد.