ألفين كامبا | الشبكات الإجرامية ودورها في الاقتصاد الصيني

يشكل الاقتصاد الصيني غير المشروع شبكة عالمية تتداخل فيها جرائم غسل الأموال والاحتيال والتهريب مع اختلالات الاقتصاد القانوني.

وبينما تكافح بكين بعض هذه الأنشطة، فإن انتقائيتها في إنفاذ القانون وتوظيف بعض الشبكات لخدمة مصالحها الاستراتيجية يعرقلان احتواء الظاهرة، مما يستدعي تحركاً أميركياً ودولياً منسقاً.

لأعوام طويلة، تركز النقاش الدولي في شأن النمو الاقتصادي للصين على مسار تطويرها تلك القدرات الهائلة في مجالي التصنيع والتصدير، وتوظيفها السياسة الصناعية بغية تعزيز جهودها هذه على نطاق القارة، لكن للهيمنة الصينية جانب مظلم آخر: وهو الدور الضخم الذي تضطلع به في الاقتصاد غير المشروع على الصعيد العالمي.

تشتري الصين ما يقارب 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات، التي غالباً ما تصلها بعد تغيير اسم بلد المنشأ إلى ماليزيا، وتسدد ثمنها عبر بنوك صغيرة وشركات وهمية تعمل كوسيط.

ويساعد سماسرة العملات المشفرة في الصين وهونغ كونغ قراصنة المعلومات الرقمية من كوريا الشمالية، مثل مجموعة &qu…

المصدر: اندبندنت اقتصاد