أقر البرلمان قانونًا في عام 2022 يهدف إلى مضاعفة معدلات التنمية
[ad_1]
أقر مجلس النواب خلال العام الماضي 2022 قرابة 177 قانونا ، لعل أبرزها القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، والذي يهدف إلى مضاعفة معدلات التنمية. في الريف المصري.
يهدف القانون إلى السماح بتخصيص جزء من الأراضي المصادرة لتنفيذ مشاريع أو لإنشاء مرافق ذات منفعة عامة ، بناءً على طلب إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو العامة. الأشخاص الاعتبارية ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وفي حال صدور أحكام تشمل فرض مالي الأعباء تتحمل الجهة التي انتقل إليها التخصيص تلك الأعباء ، وفي حالة عجز الهيئة عن السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء..
وذكر مجلس النواب في تقرير أن تعديل القانون يأتي في إطار تبني الدولة لمشاريع قومية طموحة لتنمية القرية المصرية “حياة كريمة” ، ورغبتها في استغلال الأراضي المملوكة للدولة والاستفادة منها. الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من خلال تخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشاريع تنموية لأغراض المنفعة العامة..
كانت هناك حاجة لإجراء تعديل تشريعي على المرسوم بقانون …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
