يسمح القانون لهيئة المشروع بالمشاركة في شركات التأمين ضد المخاطر

سمح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهيئة الأعمال بالمساهمة في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة ، وتأخذ الهيئة في الاعتبار التنسيق في هذا الصدد مع البنك المركزي المصري.

كما يحق لهيئة المشروع ، وفقا لنص المادة 65 من القانون ، اتخاذ إجراءات الضبط الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لنيل حقوقها ، و الوكالة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما يحق لمجلس إدارة هيئة المشاريع حصر الاستفادة من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون على المشاريع التي لها حسابات بنكية ويتم التعامل معها في وفقا للضوابط المعتمدة من الجهاز مع البنك المركزي المصري.