يحدد القانون الحالات التي تؤدي إلى شطب وإلغاء ترخيص البنك .. أعرف

يحدد قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الشروط والحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص وإلغاء تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

نصت المادة (173) من القانون على جواز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.

ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو قدم طلباً بوقفه وتصفيته اختيارياً.

د- إذا تحققت أي من حالات إعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من هذا القانون ، ورأى البنك المركزي أنه من غير المناسب تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

هـ- إذا تبين أن إجازته قد مُنحت بناءً على بيانات خاطئة قدمها للبنك المركزي.

و- اذا ضاع شرط من شروط الترخيص.

ز- إذا طرأ تغيير جوهري على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.

يجوز لمجلس الإدارة أيضًا إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية ، في حالة …