انتقادات قانونية في لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص |

حذّرت مجموعة “رواد العدالة” القانونية في بيروت، اليوم الجمعة، من أنّ توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص خارج الأطر الدستورية يشكّل “جريمة خرق للدستور وإخلالا بالواجبات الوزارية”، وذلك عقب توقيع الاتفاقية في قصر الرئاسة ببيروت بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره القبرصي الرومي نيكوس خريستودوليدس.

وقالت المجموعة إن تكليف وزير الأشغال فايز رسامني بالتوقيع “يتجاوز الأصول الدستورية”، مؤكدة أن أي اتفاق لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة مجلس النواب، وأن ترسيم الحدود البحرية يُعد “معاهدة سيادية” تستوجب موافقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور.

وأوضحت أن تمرير الاتفاقية بدون رقابة تشريعية يمسّ بالثروات البحرية للبنان ويشكل “اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات”، محذّرة من خلق “سوابق خطيرة” تسمح بإبرام معاهدات سيادية بدون مساءلة.

ورأت المجموعة أنّ الصيغة المتداولة للاتفاقية قد تُلحق ضررا بحقوق لبنان البحرية وتؤدي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز، مطالبةً الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق وإحالته فورا إلى مجلس النواب.

وأثار توقيع…