الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه في حالة تصنيع المعدات أو استيرادها

وأوضحت اللجنة النيابية المختصة خلال مناقشة القانون أنه من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل أجهزة الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وهو في تتماشى مع متطلبات العصر وتتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات. في هذا المجال ، لا سيما الممارسات والجرائم الضارة التي ترتكب بوسائل الاتصال المختلفة ، لمواكبة ما أنتجه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي ، مما أظهر ضرورة تجريم هذا السلوك بسبب عدم كفاية النصوص الموجودة تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

وتضمنت تعديل نص المادة (44 – الفقرة الأولى) ليصبح نصها كما يلي: يحظر حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق أي معدات اتصالات …