الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه كعقوبة لهدم المباني التراثية والتاريخية

حدد القانون عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية ، حيث نصت المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المتساقطة والحفاظ على التراث العمراني المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020 على أنه مع عدم الإخلال بأي من عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، كل من هدم كلياً أو جزئياً مبنى أو منشأة منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة. بما لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عن خمسة ملايين جنيه. يجوز للقاضي أن يفصل بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب المقال ، فإن هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة سيؤدي إلى عدم جواز البناء على أرضه لمدة خمسة عشر عامًا إلا في حدود المساحة والارتفاع الذي كان عليه قبل الهدم ، دون المساس بالمساحة أو الارتفاعات الأصغر التي تحددها متطلبات المبنى.

ونصت المادة على شطب الحكم باسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على سنتين.

ومعاقبة …