الجنيه المصري على أعتاب انخفاض قياسي قبل اتفاق صندوق النقد

وتشهد العملة المصرية انخفاضا متسارعا في الفترة الأخيرة، ووصلت الأربعاء إلى حوالي 19.4 جنيه للدولار، لتصبح على بعد قروش بسيطة من كسر مستواها التاريخي الذي سجلته في ديسمبر 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، وذلك عقب تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

ومنذ بداية العام الجاري فقد الجنيه المصري حوالي 23 بالمئة من قيمته، بعد أن ظل شبه مستقرا في آخر عامين، وذلك بالتزامن مع خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، وارتفاع تكاليف الواردات بحدة خاصة الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعقب تولى محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، منصبه في 18 أغسطس، خلفا لطارق عامر، الذي استقال، شهد الجنيه المصري انخفاضات بعدة قروش يوميا، بنسبة وصلت حتى الآن إلى حوالي 1.2 بالمئة.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد الذين تحدثوا مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن الجنيه المصري يتجه للانخفاض إلى مستوى يتراوح بين 21 و22 جنيه خلال الفترة المقبلة المقبلة، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق للعملة المصرية.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن “وتيرة الانخفاض الحالية للجنيه، لا يمكن اعتبارها تدريجية، فهو انخفاض سريع، لكن يبدو أن المركزي لا يريد أن يقوم بالتعويم مرة…