الجزائر: مشروع قانون بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبيب مشروع قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري) ، في تمهيدا لاعتمادها بعد أن وافق عليها نواب الغرفة الأولى في البرلمان.

وذكر طبيب خلال استعراضه يوم الخميس لملامح مشروع القانون أمام مجلس النواب ، أن هذا النص القانوني يكمل القانون الصادر في 6 فبراير 2005 والمتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويأتي ضمن إطار مواكبة التشريعات للتطورات الدولية وتكييف النظام القانوني وفق المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل في الوقت ذاته “آلية لحماية الاقتصاد والنظام المالي والمصرفي من هذا” الشكل الخطير للإجرام “.

وبحسب الوزير الجزائري ، فإن مشروع القانون يتضمن خمسة محاور رئيسية ، بعضها يتعلق بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المعنيين بعملية منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره. من أسلحة الدمار الشامل.

وبشأن تمويل الجمعيات والمنظمات غير الربحية أوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبيب أن مشروع القانون نص على …