التعديل التشريعي.. للأم بعد الأب في الحضانة وإنشاء هيئة مستقلة لها

05:30 مساءا

الاثنين 28 أغسطس 2023

كتب – سامح سيد:
تعتبر قضية الولاية على أموال القاصرين من القضايا المجتمعية الهامة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي لحل الأزمات الناتجة عن مشاكل الولاية والوصول إلى حوار وطني للدفع بتعديل تشريعي قد يساهم في حل مشاكل مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وتبلور التعديل التشريعي على النحو التالي:
تعديل المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال بحيث تكون الأم في المرتبة الأولى بعد الأب في مسألة الولاية على مال القاصر قبل الجد، نظرا للتغييرات الواضحة التي حدثت في المجتمع المصري عدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهودها على تربيتهم.

كما يتضمن التعديل إعادة النظر ومراجعة كافة القيم المالية التي تضمنها قانون تنظيم الولاية على المال، الذي أنشئ قبل 70 عاما، وحدثت عليها تغيرات اقتصادية كبيرة، وأصبحت لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن الأمثلة على ذلك هم:
– عدم جواز التصرف في العقارات أو المحل التجاري أو الأوراق المالية للقاصر إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (ما يعادل حاليا نحو مليون و450 ألف جنيه) (المادة (7)). 38).

إعفاء ولي الأمر من تقديم كشف الحساب إذا كانت الأموال…